كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده - الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم - ج: 1 - ص: 159

أحدها: أن المشترك لا تكون مسمياته غير متناهية, لأن الوضع فرع التصور, وجميع ما يتصوره الواضع متناه, والاستقراء أيضا دل على ذلك, لكن خصوصيات أفراد العام غير متناهية, فلا يكون اللفظ موضوعاً لها بطريق الاشتراك.

فإن قلت جاز أن يكون الحق هو مذهب التوقيف في اللغات, وأن الله نعالى واضعها, وعلمه تعالى محيط بما لا يتناهى, ولا يتوقف وضعه تعالى على التصور كما هو في حق البشر , بل علمه تعالى محيط أزلي التعلق, وعموم تعلقه أزلي, فأمكن أن يضع تعالى لفظا واحداً لما لا يتناهى, لأنه تعالى عالم بذلك العدد الذي ليس بمتناه عن التفصيل من غير استئناف في الإحاطة به, فصح الوضع, واندفع الإشكال.

قلت: هذا المذهب, ولو قلنا به لأمتنع الوضع للخصويات أيضاً, والسبب في ّلك أن الله تعالى إذا وضع لفظا لما لا يتناهى عن التفصيل, فإما أن يقال: إن الله تعالى أعلم عباده بذلك, أم لا؟