كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده - الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم - ج: 1 - ص: 160

والقسم الأول باطل وهو أنه تعالى أعلم عباده, لأن إعلامهم بلك يتوقف على تصورهم لذلك المعلموم على التفصيل, إذ لو علموما البعض, وجهلوا البعض, لم يصدق أن الله تعالى أعلمهم بمسميات هذا اللفظ, بل ببعضه, وإذا كان البعض مجهولا, لم يحصل لهم بمسميات هذا الفظ علم, لكن علمهم بذلك محال, لاستحالة تصورهم لما لا يتناهى, وما هو مستحيل في حق العباد عقلا, يستحيل تحصيله لهم, فلا يصح القول بأن الله تعالى أعلم عباده بذلك.

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال إن الله تعالى ما أعلم عبداه بذلك.

فنقول هذا شيء استأثر الله تعالى بعلمه, وليس هو من معلومنا, فبطل هذا السؤال على التقديرين.

وثانيهما أن المشترك لا يستعمل في كل أفراده على قول جماعة من