كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك - أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم - ج: 2 - ص: 192

والثاني، كقولنا: أكرم رجالا إلا زيدا، ولم يجزه إلا القليل من علماء اللغة وعلى التقديرين: لا يكون المنقطع حقيقة؛ لأن قولنا: قام إخوتك إلا ثوبا، لا يجب فيه اندراج الثوب، ولا يجوز أن يندرج فيهم، فلا يكون هذا موضع الاستثناء، فيكون مجازا وهو المطلوب؛ ولأن اللفظ حقيقة فيما لولاه لوجب اندراجه في الحكم؛ لأنه مستعمل، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فلو كان حقيقة فيما لولاه لامتنع اندراجه أيضا وهو المنقطع لزم الاشتراك، وإذا تعارض المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى.

احتج القائلون بأن المنقطع حقيقة، بالقرآن والشعر والمعقول.

أما القرآن، فخمس آيات:

أحدها: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}، والخطأ ليس له، فليس من الأول، فيكون منقطعا.

وثانيهما: قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس}، وهو ما كان منهم، بل من الجن لقوله تعالى: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه}.

وثالثها: قوله تعالى: {لا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، والتجارة لا تؤكل بالباطل، فيكون منقطعا عن الأول.

(١٤٩/ ب) ورابعها: قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا إتباع الظن}، / والظن ليس من جنس العلم.