كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك - المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل - ج: 2 - ص: 239

واحد، أو من نوعين.

فإن كان الأول: فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا تكون.

فإن كان الثاني: فإما أن يكونا مختلفي الاسم والحكم، أو متفقي الاسم مختلفي الحكم، أو مختلفي الاسم متفقي الحكم.

(ونعني بالنوع الواحد): إما أن يكونا أمرين، أو خبرين، أو نهيين.

وبالنوعيين: أن يكون أحدهما من الأمر، والآخر من الخبر أو النهي، ونعني بتعلق إحدى الجملتين بالأخرى: أن يكون فعل الثانية لا يفهم إلا من الأولى بالعطف نحو: أكرم قريشًا وبني هاشم، أو اسمهما مضمر يفسره اسم الأولى نحو: أكرم قريشًا واخلع عليهم.

قال الإمام فخر الدين: فإذا قال في الأولى: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال، فالأظهر هاهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الأولى، فلو كان الاستثناء راجعًا إلى الجملتين، لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى.

وأما الثاني: فقولنا: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال.