كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل - المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن" - ج: 2 - ص: 260

قال الإمام فخر الدين: (إن) و (إذا) وإن استويا في أن كل واحد منهما صيغة شرط, لكنهما يفترقان في أن (إن) تدخل على المحتمل لا على المحقق, و (إذا) تدخل عليهما, تقول: أنت طالق إذا احمر البسر وإن دخلت الدار, فالأول محقق, والثاني محتمل, ولا تقول: أنت حر إن احمر البسر, إلا إذا لم يتيقن ذلك.

سؤال:

إذا قلتم: إن (إن) لا يعلق عليها إلا المحتمل, كيف يرد في كتاب الله تعالى, والله تعالى بكل شيء عليم؟ فكان يلزم أن لا يرد التعليق في كتاب الله تعالى إلا بـ (إذا) ونحوها, أما بـ (إن) فلا, وقد قال الله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} , وفي آية أخرى: {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك} , وهو كثير.

فإن قلت: قول العلماء: (إن) لا يعلق عليها المعلوم, لا يريدون المعلوم