كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل - المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن" - ج: 2 - ص: 261

للمتكلم, بل للسامع, والله تعالى بكل شيء عليم. غير أن الخلق لا يعلمون متعلق علمه تعالى, فصح التعليق في كتاب الله تعالى باعتبار السامعين, لا باعتبار المتكلم.

قلت: المفهوم من كلامهم أن المقصود بالمعلوم المحقق إنما هو عند المتكلم مع أنه قد وقع التعليق في الكتاب العزيز فيما هو معلوم للمتكلم والسامع معا كقوله تعالى: {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك} , وقد قال الله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} , فهو عليه الصلاة والسلام يعلم بهذا الإخبار الرباني وبغيره من قرائن الأحوال أنهم يكذبوه- والله تعالى بكل شيء عليم- فقد وقع التعليق فيما هو معلوم للمتكلم والسامع, وهو محقق مقطوع به.

وكذلك قوله تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا} , الله تعالى يعلم أنهم في ريب, وهم يعلمون أنهم في ريب, فقد علق المعلوم للمتكلم والسامع, وتعين الإشكال حينئذ.

جوابه: أن القرآن عربي, فكلما يحسن من العربي استعماله يرد القرآن به