كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل - المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن" - ج: 2 - ص: 262

على منوال العرب, ليكون الكلام عربيًا, فكلما لو كان العربي هو المعلق علق فيه بـ (إن) , فإنه يأتي في القرآن بـ (إن) , وكلما لو كان المعلق عربيًا لا يأتي فيه بـ (إن) , لا يأتي في القرآن بـ (إن) تحقيقًا؛ لكونه عربيًا, ولا يأخذ وصف الربوبية في كونه قرآنا عربيًا, بل (على) منوال العرب فقط.

بل ينبغي أن ينبه بحرف آخر, وهو أن يكون الشيء المعلق, شأنه أن يكون مشكوكًا فيه فقط, وقد يكون معلومًا للمتكلم والسامع, كما يقول زيد لعمرو: إن جاء خالد فأكرمه, وزيد وعمرو يعلمان أن خالدًا يجيء, وعملهما بذلك لا يقبح التعليق على (إن) , بسبب أن شأن مجيء خالد أن يكون مشكوكًا فيه.

وعلى هذا يتضح الجواب أكثر, فإن المعلق في القرآن, وإن كان معلومًا للسامع والمتكلم, لكن شأن ذلك المعلق أن يكون مشكوكًا فيه, فاندفع الإشكال اندفاعًا بينًا, وهذه قاعدة حسنة يحتاج إليها في عدة مواطن من كتاب الله تعالى, فاضبطها تنتفع بها.