كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة - المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 310

حمل حديث النهي عن استقبال القبلة (واستدبارها) على الأفضية دون الأبنية.

وقوله: (المخصص ليس ذلك الفعل، (بل الفعل مع الدليل المسوي)، تقديره: أن الفعل وحده لو انفرد ولم يرد الدليل المسوي لم يجب التأسي والاقتداء، ولو ورد الدليل المسوي دون هذا الفعل، لم يلزم التخصيص؛ لاحتمال أن يكون الحكم هو التعميم في حق الكل، فإذا اجتمعا- حينئذ- يلزم التخصيص.

ثم قال الإمام رحمه الله: وإن كان اللفظ العام غير متناول للرسول - صلى الله عليه وسلم - بل الأمة فقط، فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - صار العام مخصوصًا، لمجموع فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك الدليل، وإلا فلا.