كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد - أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم - ج: 2 - ص: 402

فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.

وحمل الشافعي- رضي الله عنه- المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.

قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمقيد عام، فما استوى البابان.

قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم منصبًا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه - صلى الله عليه وسلم -: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات}، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}، وذلك كثير وردت به الشريعة.