وكما رواه عنها موقوفاً عليها النسائي: ٤/ ١٤٧ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٠، والطحاوي: ٢/ ٢٦٨، والدارقطني والبيهقي في الموضعين السابقين، وكذلك رواه هؤلاء الأئمة في المواضع السابقة عن ابن عمر موقوفاً عليه. هذا وقد اختلف الأئمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فنصبت طائفة إلى ترجيح الوقف، ومنهم: البخاري، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وصحح الآخرون رفعه، ومنهم: الخطابي، والدارقطني، والبيهقي، وعبد الحق، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن الملقن والألباني. انظر تفصيل ذلك في: معالم السنن: ٢/ ٢٢٤، والتحقيق: ٢/ ٦٦، وتذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار: ق ٩٧/ أ، والتلخيص: ٢/ ٢٠٠، وإرواء الغليل: ٤/ ٢٥ - ٣٠، والله أعلم. (٢) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٠/ ب، التنبيه: ص ٩٤، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ أ، فتح العزيز: ٦ م ٣٠٥، المجموع: ٦، الروضة: ٢/ ٢١٥، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥٩. (٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٧/ ب. (٤) ساقط من (أ) و (ب). (٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).