كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب الصيام - ج: 3 - ص: 212

إمساكه مقصودا حتى ينصرف إليه العزم السابق، ويُنَزَّل منزلة المقصود بقصد مقارن، وإذا وجدت الإفاقة في بعضه، كانت بمنزلة الإفاقة في جميعه من حيث إنه لا ينقسم، ولا يتجزأ فيتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة، والله أعلم.

ومن قطع من الأصحاب، بأنه يعتبر الإفاقة في الجزء الأول من النهار (١)، وقال: لا قول (٢) في المسألة غيره، فقد رجحه أبلغ ترجيح، وهو مذهب مالك (٣)، ويشبه أن يكون هذا هو الأصح، إذا جعلنا المسألة ذات أقوال، وإلى أن هذا هو الأصح (٤) ذهب صاحب الكتاب في "الوجيز" (٥)، والله أعلم.

ما ذكره على طريقة مَنْ قطع بما نصّ عليه في الصوم (٦) من اعتبار الإفاقة في أي جزء كان، من أنه تأول بقية النصوص (٧)، أما نصه في الظهار (٨) فتعينه فيه أول (٩) النهار، مثال في اعتبار لحظة (١)، لا

---

(١) انظر: التنبيه: ص ٩٤ - ٩٥، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٧، الروضة: ٢/ ٢٣١، مغني المحتاج: ١/ ٤٣٣.
(٢) في (أ): (أقول).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٧، التفريع: ١/ ٣٠٩، الكافي: ١/ ٣٤٠.
(٤) كذا في النسخ، ولعل الأرجح "وإلى هذا الأصح ذهب ... إلخ".
(٥) ١/ ١٠٣.
(٦) من مختصر المزني: ص ٦٥.
(٧) في (أ): (النص).
(٨) من كتاب الأم: ٥/ ٤٠٧.
(٩) نهاية ٢/ ق ٧/ ب.