كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب الحج - ج: 3 - ص: 294

ثمّ إذا قلنا في الصورتين: لا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن الأجير، أو عن المستأجر تطوعاً؟ فيه وجهان (١): والأصح عنده في هذا الكتاب (٢) أنّه يقع عن تطوع المستأجر (٣). والأصح عند شيخه الإمام (٤)، وغيره (٥)، أنّه يقع عن الأجير (٦)، وهو الظاهر عنده في "البسيط" (٧)، وهو أولى. ثمّ لا يستحق الأجرة على الصحيح (٨)، والله أعلم.

الصحيح من القولين أن حج التطوع، في جواز الاستنابة فيه (٩)، كحجِّ الفرض (١٠)، وبه قال: مالك (١١)، وأبو حنيفة (١٢)، وأحمد (١٣)، - رحمهم الله - والله أعلم.

---

(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٢/ أ.
(٢) وفي الوجيز أيضاً انظر: ١/ ١١٠.
(٣) انظر: حلية العلماء ٣/ ٢٤٦، فتح العزيز ٧/ ٤٢، المجموع ٧/ ٩٩، الروضة ٢/ ٢٨٩.
(٤) نهاية المطلب ٢/ ق ١٩١.
(٥) كالبغوي انظر: التهذيب ٣/ ٢٤٩.
(٦) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة، والروضة ٢/ ٢٨٩.
(٧) ١/ ق ٢٣٥/ ب.
(٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٩١، فتح العزيز ٧/ ٤٣، المجموع ٧/ ٩٩، الروضة ٢/ ٢٨٩.
(٩) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٢/ أ.
(١٠) وصححه أيضاً البغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٠/ أ، المهذَّب ١/ ٢٦٨، نهاية المطلب ٢/ ق ١٩٥، التهذيب ٣/ ٢٤٩، فتح العزيز ٧/ ٤٠، المجموع ٧/ ٩٧.
(١١) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك نظر؛ لأن النيابة عنده في فرض الحج لا تجوز على الصحيح، وفي التطوع تكره، قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٥٧: "المستطيع الذي لم يحج حجة الإسلام، وينوب عنه غيره، وحكم هذه النيابة الكراهة، ولكن بناء على القول بالتراخي وإلا حرم. ولا يحج أحد عن أحد لا عن صحيح، ولا عن مريض في حياته ... "، وقال ابن جزي في القوانين ص: ٨٧: "الفصل الثالث في النيابة في الحج: ولا تجوز على الصحيح في فرض الحج، وتكره في التطوع ... " وانظر: بداية المجتهد ١/ ٣٧٢.
(١٢) انظر: المبسوط ٤/ ١٥٢، فتح القدير ٣/ ١٤٥ - ١٤٦.
(١٣) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني ٥/ ٢٢ - ٢٣، الإنصاف ٣/ ٤١٨.