كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الأول: في المقاصد - ج: 3 - ص: 334

ذهاباً منه إلى أنّه صار من الحاضرين، وأنّه لا يشترط في ذلك (١) الإقامة (٢).

وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنّه ليس (٣) في "البسيط" (٤)، و"النهاية" (٥)، وغيرهما (٦)، وكلام الشافعي (٧)، وكلام أصحابه فيما علمنا (٨)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (٩) "فيما إذا عنَّ له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (١٠)، في أنّه هل (١١) يلزمه الدم (١٢). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعاً، فإنّه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما.

---

(١) في (أ): (تلك).
(٢) هذا ما رجَّحه كثير من المتأخرين. انظر: كفاية المحتاج ص ١٠٨ - ١٠٩، حاشية الإيضاح ص ١٦١، أسنى المطالب ١/ ٤٦٣.
(٣) نهاية ٢/ ق ٣١/ ب.
(٤) ١/ ق ٢٤٣/ ب.
(٥) ٢/ ق ٢٠٥.
(٦) كالمهذَّب ١/ ٢٧٠، فتح العزيز ٧/ ١٣٢.
(٧) في القديم والإملاء انظر: فتح العزيز ٧/ ١٣٢، المجموع ٧/ ١٧٣، الروضة ٢/ ٣٢٣.
(٨) في (د): (علقناه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) في (أ) و (ب): (عقيب ذلك).
(١٠) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ - ب.
(١١) ساقط من (د)، والمثبت من (أ)، و (ب).
(١٢) ساقط من (ب).