كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الأول: في المقاصد - ج: 3 - ص: 338

المعروف (١).

وأمّا العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجباً، والمتمتع لا يأثم.

وأمّا وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنّه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنّه لا يلزمه ذلك (٢)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزاً أو مستحباً، والله أعلم.

(ويضاف إلى هذه الفروق) (٣): الأصح أنّه لا يشترط نيَّة التمتع (٤)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (٥)، يوجدان بدون النيَّة، وأشهر الحج وقت قابل

---

(١) هذا هو أحد الوجوه الأربعة في المسألة، أنّه دم ترتيب وتعديل، فإن عجز عن الدم اشترى بقيمته طعاماً وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مدٍّ يوماً.
وبه قطع البغوي، وصححه الغزالي، والرافعي في المحرر، والنووي في المنهاج، وغيرهم.
وفي وجه ثانٍ: أنّه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع، وهو أظهرها في المذهب، وقطع به أكثر الأصحاب، وصححه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في المجموع والروضة.
وفي وجه ثالث: أنّه دم ترتيب وتخيير كالحلق.
وفي وجه رابع: أنّه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان عند شيخي المذهب الرافعي والنووي.
انظر: الوجيز ١/ ١٣١، فتح العزيز ٧/ ٧٢ - ٧٤، المجموع ٧/ ٤٨٥ - ٤٨٦، الروضة ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، المنهاج - مع مغني المحتاج - ١/ ٥٣٠، كفاية الأخيار ص ٣١٩، كفاية المحتاج ص ١٧٢، مغني المحتاج ١/ ٥٣١، الاستغناء ٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠.
(٢) انظر: فتح العزيز ٧/ ١٦٠، المجموع ٧/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٢٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٤) كنيَّة القرآن، وصححه أيضاً الرافعي، والنووي، وغيرهما. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧١، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٧، فتح العزيز ٧/ ١٦١، المجموع ٧/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٢٧، كفاية المحتاج ص ١١٤، الاستغناء ٢/ ٦٠١.
(٥) في (د): (المتمتع)، والمثبت من (أ) و (ب).