كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن الباب الأول: في المقاصد - باب ما على المتمتع - ج: 3 - ص: 351

وقيل: يفرَّق بينهما (يوم (١)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.

والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) (٢) - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (٣) صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (٤).

والثالث: التفريق) (٥) بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (٦).

والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) (٧) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ (٨)، والله أعلم.

أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (٩).

---

(١) انظر: فتح العزيز ٧١٨٥، والمجموع ٧/ ١٨٩، وكفاية المحتاج ص: ١٥١.
(٢) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د): , والمثبت من (ب).
(٦) هذا هو المذهب، وبه جزم الشيرازي، وصححه النووي. انظر: الحاوي ٤/ ٥٨، والمهذَّب ١/ ٢٧٣، وحلية العلماء ٣/ ٢٦٦، وفتح العزيز ٧/ ١٨٥، والمجموع ٧/ ١٨٩ - ١٩٠، وكفاية المحتاج ص: ١٥١.
(٧) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من: (أ).
(٨) انظر: المصادر السابقة.
(٩) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ: "إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم, لم يلزمه خلافاً للمزني - رحمه الله -، وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفَّارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب".