كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الثاني في أعمال الحج - ج: 3 - ص: 376

وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها رضي الله عنها؛ فروي (ست أذرع)، وروي (ست اذرع أو نحوها)، وروي (خمس أذرع)، وروي (قريباً من سبع أذرع)، وروي (أن الحجر من البيت) (١) كما قدَّمنا، وعند هذا يتعيَّن الأخذ بالأكثر؛ لما ورد (٢) فيه من التفصي عن العهدة (٣) بيقين (٤). ولغير (٥) ذلك والحمد لله على ما كشف من الغطاء، وأجزل من العطاء، وهو أعلم.

القول الأصح: عدم وجوب ركعتي الطواف (٦)، وأمَّا الطواف المسنون (٧) ففيه طريقان:

---

(١) وهذه الروايات كلها ثابتة في الصحيحين. انظر: الهامش السابق.
(٢) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (د): (العهد)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) وتعقبه ابن حجر رحمه الله فقال: بأن الجمع بين هذه الروايات ممكن، وهذا أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذَّر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذَّر ذلك هنا، فيتعيَّن حمل المطلق وهو قوله "الحجر من البيت" على المقيَّد. ثم قال: الروايات المقيدة ما عدا رواية (خمسة أذرع) كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة، وأما رواية (خمسة أذرع) قال أولاً: فهي شاذة، والروايات الأخرى أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ، وقال آخراً: ثم ظهر لي لهذه الرواية وجه آخر وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيئا، ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة في هذه القصة: (ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع) فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية (خمسة أذرع) على جبره، وبذلك يجمع بين هذه الروايات كلها، ولم أر من سبقني إلى ذلك. انظر: فتح الباري ٣/ ٥١٩، ٥٢٣.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب ١/ ٢٩٨، التنبيه ص ١١٤، حلية العلماء ٣/ ٣٣، فتح العزيز ٧/ ٣٠٥، المجموع ٨/ ٧٢، الروضة ٢/ ٣٦٢، رحمة الأمة ص ١٤٢.
(٧) نهاية ٢/ ق ٣٩/ ب.