(٢) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ. (٣) ٥/ ٢١٧. (٤) نهاية ٢/ ق ٤٤/ أ. (٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) ٢/ ٤٨١ في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، وكما رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٦، والحاكم ١/ ٦٤١، والبيهقي في المعرفة ٧/ ٢٩٧ من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، إلا أنهم قالوا في الأخير (وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في المعرفة: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٨/ ١٦٦، وابن الملقن في تذكرة الأحبار ق ١١٣، وضعفه ابن القيم وابن التركماني والألباني بالاضطراب والنكارة، فقال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٤٨ - ٢٥٢: "إنه حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره" ثم أطال في الاستدلال على نكارته وبطلانه، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٢١٤: "وحديث أم سلمة مضطرب سنداً كما بينه البيهقي، ومضطرب متناً سنبينه إن شاء الله تعالى" ثم أطال في بيانه، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٩ بعد أن أسهب في بيان طرقه: "وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف لاضطرابه إسناداً ومتناً ... إلخ".