كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الثاني في أعمال الحج - ج: 3 - ص: 417

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقوى الاحتجاج به، وادَّعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (٢)، وهذا لا يسلَّم له، وقد نصَّ الشافعي رحمه الله على أنه يحرم عنه الأبوان (٣) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.

الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (٤)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أْبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (٥)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (٦) عليه في المال، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (٧) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (٨).

---

(١) ٩/ ٩٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، بنحوه، ولفظ الكتاب أقرب للذي في الموطأ للإمام مالك ١/ ٣٣٦، الأم ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٤.
(٤) انظر: الحاوي ٤/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ١٠٨، المهذَّب ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠ البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٧.
(٥) لم أقف على اختيار الشيخين عند غير المصنَّف.
(٦) في (أ): (مجبور).
(٧) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها السياق.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.