(٢) ما بين المعكوفتين إضافة من نقل النووي عن المصنف في المجموع ٩/ ٣٥٦. (٣) وفي نقل النووي (المعلق به). (٤) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٥) في (أ): (قوله). (٦) وقع هنا في النسختين تقديم وتأخير بين هذه المسألة، والتي تليها، حيث قدمت هي على هذه المسألة، والسياق وكلام "الوسيط" يقتضي الترتيب الذي ذكرته؛ لأن هذه المسألة مرتبطة بما قبلها، وهي مرتبطة بما بعدها، والله اعلم. (٧) في (أ): (فالسلم). (٨) الوسيط ٢/ ق ١٠/ ب، ولفظه قبله: "الباب الثاني: في فساد البيع بجهة الربا إذا كان ربوياً اشترط في عقده وراء ما ذكرناه الشرائط السابقة في الباب الأول ثلاثة شرائط: التماثل بمعيار الشرع والحلول، ونعني به منع الأجل والسلم، والتقابض في مجلس العقد ... إلخ". (٩) نهاية ٢/ ق ٥٢/ أ. وفي النسختين زيادة (بإسكان الواو وفتح التاء) ولم أجد لها توجيهاً. (١٠) هذا هو المذهب. انظر: الروضة ٣/ ٢٤٧، مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ٣٥٨، رحمة الأمة ص ١٨٦.