للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك قوله "وليست مع ذلك من بني إسرائيل" مشكل، فإنها وإن (١) كانت إسرائيلية دان أول (٢) آبائها بعد التبديل، أو بعد المبعث فليست (٣) كغيرها بلا إشكال (٤)، والعذر عنه - والله أعلم - أن هذا لم يذكره شرطاً بل على سبيل التصوير؛ لأن كونها لم تدن بدين أول آبائها إلا بعد التبديل، أو بعد المبعث لا يتصور إلا فيمن ليست من بني إسرائيل؛ لأن كل من كان من بني إسرائيل، ففي أول آبائهم من دان بدينهم قبل التبدل، وقبل البعث وذلك باستقراء أحوالهم. والله أعلم.

قوله: "أما (٥) غير (٦) المجبر فيجب عليه الإجابة إذا طلبت" إلى قوله: "وأما (٧) المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة" (٨) لا يفهم (من هذا) (٩) السياق أن المجبر يفارق غير المجبر في وجوب الإجابة إذا طلبت، فقد سبق في أول الباب (١٠) أن المجبر يجب عليه الإجابة إذا التمست، وإنما لم يذكر هذا ها هنا في حق المجبر،


(١) في (أ) (ولو).
(٢) في (د): (كان أولى).
(٣) في (أ) (وليست).
(٤) أي فلا تحل مناكحتهم. انظر: الروضة ٥/ ٤٧٦.
(٥) في (أ) (ما) بإسقاط الهمزة.
(٦) في (أ) زيادة (في) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (أ) (فأما).
(٨) الوسيط ٣/ ق ٩/ أولفظه قبله "الفصل السادس: فيما يجب على الولي، فنقول: أما غير المجبر ... إلخ".
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٦/ ب.