كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب السبق والرمي - ج: 4 - ص: 256

أولا من أن الناوك وإن كان في الأصل آلة تجعل في وسط القوس الفارسية أو نحوها، وفيها نبل صغار يرمى بها بالنزع (١) في القوس، فيطلق اسم (٢) الناوك على القوس على سبيل الاستعارة، فالمقصود إذاً بكلامه هذا إبداء (٣) صورة اختلف فيها نوع السهام مع اتحاد القوس، فاعلم ذلك، والله أعلم.

قوله: "كل شرط فاسد يستقلّ العقد دونه لو ترك" (٤)، يعني به لو ترك ذكر ذلك الشرط من أصله، وأطلق العقد، وفيه احتراز من اشتراط عدد من الإصابات معلوم مثلا، فإنه لا يصح العقد دونه، لو ترك (٥)، فإذا ذكر على وجه فاسد فسد العقد (٦)، والله أعلم.

يقال: فلج يفلج (٧)، بالفاء في أوله، والجيم في آخره على مثال: دخل يدخل، معناه: ظفر، وفاز (٨)، والله أعلم.

---

(١) في (د): (فالنزع).
(٢) نهاية ٢/ ق ١٤٨/ أ.
(٣) ساقط من (د).
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٣/ أ، ولفظه قبله "فلو شرط أن لا يبدل فهذا تضييق بغير فائدة، وفي صحة هذا الشرط وجهان: فإن قلنا: لا يصح ففي فساد العقد به وبكل شرط فاسد ... إلخ".
(٥) انظر: المهذب: ١/ ٥٤٦، التنبيه: ص ١٨٨، الروضة: ٧/ ٥٤٤، مغني المحتاج: ٤/ ٣١٦.
(٦) كأن يشترط إصابة مائة أو عشرة متوالية. انظر: المهذب: ١/ ٥٤٦، والروضة: ٧/ ٥٤٤.
(٧) قال في الوسيط: ٣/ ٢٠٣/ أ: " ... والثاني: أنه لا بد من خطر لصحة هذه المعاملة، فعلى هذا لو كان بينهما محلل علم قطعا أنه لا يفلج، فوجوده كعدمه، ولو علم أن المحلل قطعا يفوز خرج على الوجهين".
(٨) انظر: الصحاح: ١/ ٣٣٥، المصباح المنير: ص ١٨٠.