كتاب شرح مشكل الوسيط

(ومن) كتاب الأيمان - ومن الباب الثاني: في الكفارة - ج: 4 - ص: 293

بالعمل بالحديث، وترك ما قاله على (١) خلافه (٢)، وعمل الأصحاب مثل هذا في مسألة التثويب، وغيرها. وقد قال الحافظ (٣) الفقيه أحمد البيهقي (٤): لو وقف الشافعي - رحمه الله - على جميع طرق هذه الأحاديث، ونظائرها لم يخالفها (إن شاء الله، وبالله التوفيق) (٥).

ثم إننا لم نجد لأحد من الأصحاب تفسير الولي (٦) المذكور، وتردّد إمام الحرمين (٧) في أنه الولي الذي يلي أمر المولى عليه، أو هو الوارث، أو هو القريب، وإن لم يرث، أو العصبة (٨)، ولم يقض فيه بشيء، وقال: لا نقل عندي فيه، وليس معنا في معناه ثبت نعتمده.

قال الشارح - رحمه الله -: فظهر (٩) حمله على القريب بإطلاقه، فإنه أقرب إلى العموم أو إلى الحديث (١٠)، وإلى أصل وضع اللفظ، فإن الولي في الأصل

---

(١) ساقط من (أ).
(٢) ومن نصوصه في ذلك: "كل ما قلت وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلّدوني"، وقال أيضاً: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". انظر: المجموع: ١/ ٢٨، إعلام الموقعين: ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وإيقاظ أولي الهمم والأبصار: ص ٥٨.
(٣) ساقط من (ب).
(٤) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٣٠.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) في (أ): (تفسيرا للولي).
(٧) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٥٩ (كتاب الصوم).
(٨) في (ب): (القصبة) وهو تصحيف.
(٩) في (د): (تطهر) كذا بالظاء.
(١٠) في (أ) و (ب): (... إلى عموم أول الحديث).