كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الرابع في الأواني - ج: 1 - ص: 116

ابن أبي هريرة (١) من العراقيين، وكأنهم لم يتجه لهم قوله في القديم: أنه لا يجوز بيعه، إلا بتقدير قول قديم: بأنه لا يطهر باطنه، ولا يصح ذلك عن القديم، ونصُّه في القديم على المنع (٢) من البيع له مستند آخر وهو: أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقاً، ثم رخص في الانتفاع بعينه، فبقي ما سواه على التحريم (٣). وذكر صاحب (التقريب) - وهو خبير بنصوص الشافعي - أن جواز الصلاة عليه وفيه نصُّ قول الشافعي في القديم والجديد (٤)، والله أعلم.

قوله في تعليل جواز أكل الجلد المدبوغ مطلقاً مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: (لأنه طاهر غير مضر ولا محترم) (٥) يحتاج فيه إلى أن يقول (٦): ولا مستقذر؛ فإن الاستقذار أحد الأسباب (٧) المحرمة قطعاً (٨)؛ قال الله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٩). وأما ما وجدته في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي الحسين بن

---

(١) أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ابن سريج، له شرحان على المختصر: مبسوط ومختصر، توفي سنة ٣٤٥ هـ. انظر ترجمته في: طبقات العبادي ص: ٧٧، طبقات الشيرازي ص: ١١٢، طبقات السبكي ٣/ ٢٥٦، طبقات الأسنوي ٢/ ٥١٨. وانظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٢٢٧.
(٢) في (أ): أو.
(٣) انظر: المهذب ١/ ١٠، التنقيح ل ٣٨/ أ.
(٤) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١/ ل ١٤٧/ أ.
(٥) الوسيط ١/ ٣٥٣.
(٦) في (أ): يحتاج أن يقول فيه.
(٧) في (ب): أسباب.
(٨) انظر: التنقيح ل ٣٨/ ب.
(٩) سورة الأعراف الآية [١٥٧].