كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الأول: في صفة الوضوء - ج: 1 - ص: 157

بالشرطية؛ إذ (١) يلزم من انتفائها انتفاء صحتها كما في الشروط، ولا توصف بالفرضية لجواز تركها بترك أصلها. والثاني: أنها توصف بالفرضية (٢) من حيث إنه لو أتى بالنافلة مخلاً بركن منها لكان قالباً صورتها (٣) الشرعية، ولكان كما لو زاد فيها ركوعاً أو سجوداً فيأثم بتغييره موضوع الشرع فيها، فقد عصى إذاً بترك ركنها على الجملة. وحدُّ الواجب ما يلام شرعاً تاركه بوجه ما، وهذا اختيار (٤) القاضي أبي بكر الباقلاني (٥)، والإمام الغزالي (٦) في حد الواجب. ويرد على الوجه الأول: أن الشرط من شأنه أن ينشأ قبل المشروط، ويتقدم عليه، كما في الطهارة، والاستقبال، وغيرهما، وهذا منتف في هذه الأركان. وأما الثاني فيرد عليه أن التأثيم المذكور ليس على تركه ركن النافلة، بل على تغييره موضوع الشرع، على أن الحدَّ المشهور للواجب ليس فيه قولنا: بوجه ما، وذلك (٧) لعله الصواب؛ لأن الحامل على زيادة ذلك: الواجب المخير، والواجب الموسع (٨)، أما المخير فليس واحداً (٩) من خصاله (١٠) يوصف بعينه

---

(١) في (أ): لا.
(٢) قوله: "لجواز ... بالفرضيَّة" سقط من (أ).
(٣) في (أ): لصورتها.
(٤) في (أ): اختاره.
(٥) انظر النقل عنه في: المستصفى ص: ٥٣، البحر المحيط ١/ ١٧٧.
(٦) انظر المستصفى الموضع السابق.
(٧) في (أ): كذلك.
(٨) قال الغزالي: "وقوله "بوجه ما" قصد أن يشمل الواجب المخير: فإنه يلام على تركه مع بدله، والواجب الموسع: فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله". أهـ المستصفى ص: ٥٣.
(٩) في (د): بواحد، وفي (ب): واحد، والمثبت من (أ).
(١٠) كخصال: الكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى.