كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الأول: في صفة الوضوء - ج: 1 - ص: 158

بالوجوب حتى يحتاج إلى أن يزيد من أجله في الحد "بوجه ما" نظراً إلي أن كل واحد من الخصال يعصى بتركه على تقدير ترك بدله، وإنما الموصوف بالوجوب واحد منها (١) لا بعينه، فلا يتصور تركه إلا بترك الجميع، وترك الجميع (٢) يوجب الذم على كل وجه لا بوجه ما.

وأما الموسع (٣) فالجائز فيه التأخير لا الترك، وهذا (٤) غير هذا، فالصواب في ذلك - والله أعلم - أن لا يقال فيها: شروط ولا فروض، ويقتصر على وصفها بالأركان؛ فإنها عبارة سالمة عن الإشكال، والله أعلم.

ذكر أنه يستحب المبالغة فيهما بتصعيد الماء إلى الخياشيم ورده إلى الغلصمة (٥). فالخياشيم جمع خيشوم، واختلف فيها اللغويون فقيل: هي أقصى الأنف، وقيل: هي عظام رقاق ليَّنة (٦) في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وقد يسمى الأنف كله خيشوماً (٧). والغلصمة: هي رأس الحلقوم (٨).

وقوله: "إلا أن يكون صائماً فيرفق كما ورد في الحديث" (٩) هو حديث لقيط

---

(١) في (أ) و (ب). منهما.
(٢) في (أ): الجميع بوجه.
(٣) كقضاء صوم رمضان.
(٤) في (أ) و (ب): وفي هذا، وهي هنا مقحمة.
(٥) الوسيط ١/ ٣٨٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: لسان العرب ٤/ ١٠٣، المصباح المنير ص: ٦٥، المجموع ١/ ٣٥٣.
(٨) انظر: الصحاح ٥/ ١٩٩٧.
(٩) الوسيط ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.