كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الحيض - ومن الباب الثاني في المستحاضات - ج: 1 - ص: 275

حسن (١)، وقال أحمد بن حنبل: "هو حديث صحيح" (٢). ثم إن (٣) من المشكل أنه ليس في الرواية بيان أنها من أي المستحاضات كانت، وقد ذكر الإِمام الشافعي (٤) وغيره (٥): أنه يحتمل أنها كانت معتادة، وشكت في الست، أو السبع أيتهما عادتها، فردها إلى ذكرها لما تعلمه (٦) من عادتها. فنقول: قوله (كما تحيض النساء ويطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن) يدل على أنه (٧) ردَّها إلى عادة النساء من غير اعتبار لعادتها، ويلزم من هذا أن (٨) تكون مبتدأةً غير

---

(١) انظر: جامع الترمذي ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦ لكن فيه أن الترمذي والبخاري قالا: حسن صحيح، وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٠٠ - ٥٠١ عن الترمذي أنه سمع البخاري يقول: إنه حسن.
(٢) انظر: جامع الترمذي ١/ ٢٢٦، السنن الكبرى ١/ ٥٠١. لكن قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل - أي حديث حمنة هذا - في نفسي منه شيء". سنن أبي داود ١/ ٢٠٢، وقد جمع بين قوليه هذين أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ٢٢٦ فقال: "ولعله يريد أن في نفسه شيئاً من جهة الفقه والاستنباط، والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، وإن كان صحيحاً ثابتاً عنده من جهة الإسناد". أهـ قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن الإِمام أحمد في تنصيصه على ابن عقيل بوحي بأنه يطعن في سند الحديث؛ لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج برواياته. انظر: الجرح والتعديل ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، السنن الكبرى ١/ ٣٦١، الجوهر النقي لابن التركماني ١/ ٥٠١.
(٣) سقط من (أ).
(٤) في الأم ١/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٥) ونقل هذا الاحتمال وترجيحه ابن قدامة عن الإِمام أحمد انظر المغني ١/ ٤٠٤، وذكر الاحتمال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢٠١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٠٢، ورجحه في معرفة السنن والآثار ١/ ٣٧٢، والرافعي في فتح العزيز ٢/ ٤٥٨.
(٦) في (د) و (أ): يعلمه الله، والمثبت من (ب).
(٧) في (أ) و (ب): أنه.
(٨) في (ب): أن لا.