كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الزكاة - الفصل الخامس - ج: 3 - ص: 70

قصد بذلك وجوده أولاً حتى لا يجب في المستفاد في أثناء (١) الحول، وقصد بهذا وجوده دواماً (٢) حتى لا يجب (٣) في المبدل مع ذكره (٤). والله أعلم.

فالشرط الأول (٥) على مناقضة مذهب أبي (٦) حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول يزكى مع الأصل (٧)، والشرط (٨) الثاني (٩): على منافاة مذهبه، في أن النصاب يعتبر في طرفي الحول حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه (١٠).

قال: "وفي القديم قول أنه يبنى" وفي بعض النسخ "وفي القديم قولان: أحدهما: يبنى" (١١) يعني والثاني كالجديد، لكن لم أجده (١٢) في موضع آخر عن

---

(١) في (د) (إثبات) وهو تحريف.
(٢) في (د) (وأما) بدل (دواماً).
(٣) في (د) (لا يجد).
(٤) في (د) "مع ما ذكره"، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشية في ملكه حولا كاملا شرط زكاة، فلو زال ملكه لحظةً أثناء الحول، ثم عاد إليه انقطع الحول، واستأنف الحول من حين يجدد الملك، كذا المبادلة. انظر: البسيط ١/ ١٨٤/ أ، حلية العلماء ٣/ ٢٥ - ٢٦، فتح العزيز ٥/ ٤٨٩، المجموع ٥/ ٣٢٨، الروضة ٢/ ٤٤، مغني المحتاج ١/ ٣٧٩.
(٥) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل.
(٦) نهاية ١/ ق ١٨٤/ ب.
(٧) انظر: المبسوط ٢/ ١٦٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٨٣٤، وشرح فتح القدير ٢/ ١٩٦.
(٨) في (د) (والشرع) وهو تحريف.
(٩) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الرابع) كما سبق قبل قليل.
(١٠) انظر: المبسوط ٢/ ١٧٢، وبدائع الصنائع ٢/ ٨٣٧، والبحر الرائق ٢/ ٢٣٩.
وإلى كلمة (عنه) ينتهي السقط من نسخة (ب) بمقدار إحدى عشرة ورقةً، وقد سبق التنبيه على بدايته في ص: ١٠٦.
(١١) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب ولفظه قبله تحت الشرط الرابع "أن لا يزول ملكه في أثناء الحول" ثم قال: "وكذلك إذا انقطع ملكه بالردة ثم أسلم وكذلك إذا مات لا يبنى حول وارثه على حوله، وفي القديم قولان ... إلخ".
(١٢) في (د) (لم أجد) بدون الضمير.