كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب موجبات الغسل - ج: 1 - ص: 106

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (١)، ولفظه: "يُقرِئُنا القُرآنَ عَلَى كلِّ حالٍ، مَا لَمْ يَكُن جُنُبًا".

وعَنْ أحمد رحمه اللَّه، أَنَّه كان يُوهنُهُ (٢).

وقَالَ عمرو بن مرة: "لَا يُتابَعُ عبدُ اللَّهِ بنُ سَلِمةَ عليه" (٣). وقد ضعَّفه جماعة.

وقَالَ شعبة: "ما حدَّثتُ بحديث أحسنَ مِنْهُ" (٤).

[١٨٨] وعَنْ إسماعيلَ بن عياشٍ، عَنْ موسى بن عُقْبةَ، عَنْ نافع، عَنْ ابن عُمرَ،

---

= (٢٢٩)، والتِّرْمِذِيّ (١٤٦)، وابن ماجه (٥٩٤)، والنسائي (١/ ١٤٤)، والطحاوي (١/ ٨٧)، والحاكم (١/ ١٥٢)، والبيهقي (١/ ٨٨ - ٨٩)، وابن خزيمة (٢٠٨)، وابن حبان (٧٩٩) و (٨٠٠) من حديث عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي، وصححه التِّرْمِذِيّ والحاكم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، عبد اللَّه بن سلمة ذكره الذهبي في "الميزان" (٢/ ٤٣١)، وقال: قال البُخَارِيّ: لا يتابع على حديثه.
وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير حفظه.
والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٠٨).
وله إسناد آخر أخرجه أحمد (٨٧٢) من حديث عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي بنحوه, وفيه أبو الغريف واسمه عبيد اللَّه بن خليفة قال الحافظ في "التهذيب" (٧/ ١٠): قال أبو حاتم، وليس بالمشهور وقال أبن سعد: قليل الحديث، وذكره البُخَارِيّ في "ألكبير" (٥/ ٨٠) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
هذا وقد اختلف فيه على عامر بن السمط فرواه كل من: يزيد بن هارون والحسن بن حي، وشريك بن عبد اللَّه القاضي، وخالد بن عبد اللَّه، أربعتهم عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي موقوفًا عليه ويزيد بن هارون ومن معه أوثق وأحفظ من أبي الغريف، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: هو صحيح عن علي. (يعني موقوفًا).
(١) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٢١٤).
(٢) "معالم السنن" للخطابي (١/ ٦٦).
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" (١٥/ ٥٢)، و"تهذيب التهذيب" (٥/ ٢١٦).
(٤) "تهذيب الكمال" (١٥/ ٥٣)، و"الكامل" (٢/ ١٢٦).