(٢) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (٢٠٣٢) عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وأبو داود (٢٦٤)، و (٢١٦٨) من حديث يحيى، والنسائي (١/ ١٥٣ و ١٨٨) من طريق يحيى، وابن ماجه (٦٤٠) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، وابن الجارود (١٠٨) من طريق وهب بن جرير و (١٠٩) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (١/ ٣١٤) من طريق النضر بن شميل، -سبعتهم- عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين- ابن بجرة -بفتح الباء والجيم والراء المهملة جميعًا- فمن رجال البُخَارِيّ ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. وروي أيضًا عن شعبة موقوفًا: أخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥) من طريق عفان وسليمان بن حرب -أربعتهم- عن شعبة به موقوفًا. وقد رحت ابن القطان رحمه اللَّه في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٧٧) الطريق المرفوعة فقال: "الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد يثبت في رفعه إياه، فممن روي عنه مرفوعًا: يحيى القطان -كما تقدم الآن- وناهيك به! ومحمد بن جعفر غندر، وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس من قوله وقفه عليه، ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظاك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: واللَّه، ما أحب أني حدثت بهذا أو أسكت، أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح. فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، فكان ماذا؟ ! أليس إذا روى الصحابي =