كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 137

رواه الخمسة، قال التِّرْمِذِيّ (١)، "هذا ضعيف باتفاق الحفاظ".

وصححه الحاكم (٢)، ورجع شعبة عَنْ رفعه، وأكثر العلماء على وقفه.

[٢٥٥] وعَنْ ابن عمر، مرفوعًا: "تمكُثُ إحداكنَّ شَطرَ عُمرِهَا لا تُصلِّي" (٣).

---

= حديثًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجوز له -بل يجب عليه- أن يتقلد مقتضاه فيفتي به؟ هذا قوة للخبر لا توهين له".
ولكن مما يعكر على ترجيح الطريق المرفوعة، أن شعبة راويه، رجع عن رفعه فقد أخرج ابن الجارود في "المنتقى" (١١٠) من طريق بندار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: كنت مجنونًا فصححت.
فهذا الرجوع عن الرواية المرفوعة من جانب شعبة مما يخدش فيها، ومن ثم تترجح الرواية الموقوفة.
غير أن شعبة قد توبع على رفعه، تابعه عمرو بن قيس الملائي -وهو ثقة-، رواه عن الحكم به مرفوعًا مثل ما رواه شعبة عن الحكم به مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٣) "وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب".
ورواه أيضًا -غير شعبة وعمرو- مرفوعًا قتادة، أخرجه أحمد (٣١٤٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٤) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، وأخرجه البيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق حماد بن الجعد عن قتادة حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره مرفوعًا.
(١) كذا الأصل، ولعل الصواب (قال النووي).
انظر: "المجموع" (٢/ ٣٦٠)، و"خلاصة الأحكام" (١/ ٢٣٢).
(٢) "المستدرك" (١/ ١٧٢).
(٣) حديث ضعيف: ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٨٧)، وقال: "لا أصل له بهذا اللفظ"، وقال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ١٤٥): "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب =