كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب حكم المستحاضة - ج: 1 - ص: 141

البُخَارِيّ (١)، وصححه التِّرْمِذِيّ (٢). وفِيهِ: ابن عَقيل، [وقد] (٣) تكلم فيه غير واحد (٤).

قَالَ يحيى: "ضعيف" (٥)، وقَالَ أبو حاتم: "لَا يُحْتجُّ بحِدِيثهِ" (٦). واحتج بحديثه آخرون (٧)، وفِيهِ: عمرو بن ثابت (٨)، كان رافضيًا يضع الحديث (٩).

وقَالَ ابن معين: "ليس بشيء" (١٠).

وقَالَ الخطابي: "قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث" (١١)

---

(١) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٢٢٦).
(٢) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٢٢٥).
(٣) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل، وعليه علامة الصحة.
(٤) عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، قال فيه التِّرْمِذِيّ: "صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، وقال محمد بن إسماعيل: هو مقارب الحديث "كما في "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٦).
(٥) "تهذيب الكمال" (١٣/ ٨٢)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٤).
(٦) "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٤).
(٧) نقل التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ قوله: "كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل". وتقدم.
(٨) قال أبو داود إثر حديث ابن عقيل: "ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليّ، لم يجعله من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، جعله من كلام حمنة، قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي، رجل سوء، ولكنه كان صدوقًا في الحديث". وكل من رواه عن ابن عقيل جعلوا "وهو أعجب الأمرين إليّ" من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم: زهير بن محمد، وشريك بن عبد اللَّه، وابن جريج، وعبيد اللَّه بن عمرو الرقي كلهم عن ابن عقيل به مرفوعًا. وعمرو بن ثابت هذا لا يحتج بحديثه إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ! .
(٩) اتهمه ابن حبان بوضع الحديث في "المجروحين" (٢/ ٧٦)، ونقله عنه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٤٩)، والحافظ في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٩).
(١٠) "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٤٩)، و"تهذيب الكمال" (٢١/ ٥٦).
(١١) "معالم السنن" (١/ ١٨٦).