كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب حكم المستحاضة - ج: 1 - ص: 142

وقَالَ ابن مندة (١): "لَا يصح عَنْدهم بوجه [من الوجوه] (٢) لأنه من رواية ابن عَقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه" (٣).

وما قَالَه بعيد جدًّا، وغلط فاحش، ووهمٌ، وغَفْلة، وهَفوةٌ منه (٤).

[٢٦٠] وعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: "تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي" (٥).

---

(١) في الأصل: ابن مرة، والتصويب من "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٨)، و"معالم السنن" (١/ ١٨٦)، و"الجوهر النقي" (١/ ٣٣٩).
(٢) الزيادة من المصادر السابق ذكرها.
(٣) نقل قول ابن مندة العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/ ١٨٦). واستنكر ابن القيم هذا الإجماع، فقال: "ودعوى ابن مندة الاجتماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه".
وكذا استنكره العلامة ابن دقيق العيد في "الإمام" (٣/ ٣١٠). وتعجب ابن التركماني من دعوي ابن مندة هذه في "الجوهر النقي" (١/ ٣٣٩).
(٤) وجه الحافظ دعوى ابن مندة ترك حديث ابن عقيل بأن مراده بذلك أصحاب "الصحيح" الذين لم يُدخلوا حديثه في "الصحيح".
(٥) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢٩٧)، والتِّرْمِذِيّ (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، والدارمي (١/ ٢٠٢)، والبيهقي (١/ ٣٤٧) كلهم من حديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ئابت عن أبيه عن جده به، واللفظ لأبي داود، والتِّرْمِذِيّ، وابن ماجه، وقال التِّرْمِذِيّ: "هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه "دينار" فلم يعبأ به". وفي سند الحديث أبو اليقظان اسمه "عثمان بن عمير" بالتصغير: ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص" (١/ ٣٠٠): "إسناده ضعيف". لكن للحديث شواهد تقويه من حديث عائشة، وزينب بنت أم سلمة، وفاطمة بنت أبي حبيش، وأم سلمة:
١ - فأما حديث عائشة: فأخرجه أبو داود (٢٨١) معلقًا، ووصله مسلم (٣٣٤)، ولم يسق لفظه، ووصله أيضًا النسائي (١/ ١٨٤)، وفيه: فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها =