كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصلاة - باب الأذان - ج: 1 - ص: 171

[٣٠٣] قال البُخَارِيّ: "لا يُعرف لعبد اللَّه بن زيد سوى حديث الأذان" (١).

[٣٠٤] وعن أبي محذورة -واسمه سَمُرةُ بن مِعْير (٢) - أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّمَهُ الأذَان: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، أشْهَدُ أن محَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أشهَدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، ثم يعود فيقول: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَا اللَّهُ

---

= حديثه بشيء وفي أخرى: ضعيف. وذهب علي بن المديني إلى أنّه كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم الرازي ومسلم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٦/ ٢٦٥ - ٢٧٧) و"تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٧٧ - ٢٨٠).
(١) قال الحافظ في "التهذيب" (٥/ ٢٠٠): "قال الترمذي عن البخاري لا يُعرف له إلا حديث الأذان". وكذا قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (١٤/ ٥٤٠).
وقال ابن عدي -كما في "التهذيب"- "لا نعرف له شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا حديث الأذان".
ولكن لعبد اللَّه بن زيد حديث آخر عند النسائي في "الكبرى" (٦٣١٣) في "الصدقة" من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه -الذي أُري النداء- أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه ميراثًا.
وإسناده صحيح لولا أن الساجي حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي هلال اختلط.
ولعبد اللَّه بن زيد حديث ثالث غير حديث الأذان والصدقة، أخرجه أحمد (١٦٤٧٥) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٢) من حديث يحيى بن أبي كثير أنّ أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد اللَّه بن زيد أخبره عن أبيه: أنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند المنحر هو ورجل من الأنصار الحديث. وإسناده صحيح.
وقال الحافظ في "الإصابة" (٤/ ٨٤): "وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره -يعني ليس لعبد اللَّه بن زيد سوى حديث الأذان- وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد". ويبدو لي أن النقل الصحيح بأن ليس لعبد اللَّه بن زيد غير حديث الأذان إنما هو من قول الترمذي، وليس قولًا للبخاري، إذ قال الترمذي في "جامعه": "ولا نعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان"، وثمة دليل آخر وهو أن البُخاريّ نفسه روى لعبد اللَّه بن زيد حديثًا في قسمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شعره وأظفاره وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية، وهو في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٢) وتقدم. واللَّه أعلم.
(٢) في الأصل: معمر. وهو خطأ والتصويب من "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٢٥٦) و"تهذيب التهذيب" (٤/ ٢١٤) و (١٢/ ١٩٩ - ٢٠٠) و"جامع الترمذي" (١/ ٣٦٨) و"التقريب".