كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 1 - ص: 360

[٧٣٩] ولمسلم: وكان ابنُ عمرَ إذا قام له الرجُل من مجلسه لم يجلسْ فيه (١).

[٧٤٠] وصحح الترمذي (٢) عنه مرفوعًا: "إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ في مَجْلِسِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فلْيَتَحَوَّلْ إلى غَيْرِهِ" (٣).

[٧٤١] وعنه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي بعد الجُمُعةِ ركعتيْن في بَيْتهِ (٤).

[٧٤٢] وعنه، أنه كان إذا كان بمكةَ فصلَّى الجُمُعةَ تقَدَّمَ فصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثمّ تقدمَ فصلَّى أرْبعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعةَ، ثمَّ رجعَ إلى بيته فصلَّى ركعَتَيْنِ، ولمْ يُصلِّ في المَسْجِدِ، فقِيلَ لَهُ، فقالَ: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَلُ ذلكَ (٥).

---

(١) أخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٩)، وللبخاري (٦٢٧٠) بمعناه.
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٠٤).
(٣) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (٧٤٧١) و (٤٨٧٥) و (٦١٨٧)، وأبو داود (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦)، وابن خزيمة (١٨١٩) والحاكم (١/ ٢٩١)، والبيهقي (٣/ ٢٣٧) من طرق عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به، واللفظ لأحمد.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم، ثم هو حسن الحديث لولا عنعنته، بيد أنه صرح بالتحديث في رواية أحمد (٦١٨٧) قال حدثني نافع به، فانتفت شبهة تدليسه، ولكن خالفه من هو أوثق منه فأوقفه على ابن عمر فقد أعله البيهقي في "سننه" (٣/ ٢٣٧) بالوقف فقال: ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله. ثم أخرجه هو من طريق الإمام الشافعي أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه. وهو في "مسند الشافعي" (٤١٤)، وإسناده صحيح غاية.
وقال النووي في "المجموع" (٤/ ٤٢٢): "والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي".
(٤) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) (٧٠) و (٧٢).
(٥) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (١١٣٠)، والبيهقي (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١) من حديث الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر فذكره، وإسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الحميد بن جعفر فهو صدوق رُمي بالقدر، وربما وهم، كما في "التقريب". =