كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب المناسك - باب الجناية على الصيد وجزائها - ج: 1 - ص: 543

[١١٧٦] وعنه، مرفوعًا قال: "في الظبي شَاةٌ" رواه الدارقطني (١).

وفيه: الأجلح بن عبد اللَّه، وثقه ابن معين (٢)، وابن عَدي (٣)، وقال أبو حاتم: "لا يحتج به" (٤).

[١١٧٧] وعنه مرفوعًا قال: "صَيْدُ البرِّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتَم حُرُمٌ، ما لَمْ تصِيدوه أو يُصَدْ لَكُمْ ".

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. قال الشافعي: "هذا أحسن حديث روي في هذا الباب" (٥).

---

= هو أوثق منه بمراتب، فالرفع زيادة شاذة؛ لذا صحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص" (٢/ ٥٣٠).
(١) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٦) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وصحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص" (٢/ ٥٣٠) كما تقدم.
(٢) "تهذيب الكمال" (٢/ ٢٢٧).
(٣) "الكامل" (٢/ ١٤٠) وقال: "مستقيم الحديث صدوق".
(٤) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٧).
(٥) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، والحاكم (٢/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٩٠) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلب عن جابر، ووقع عند النسائيّ والدارقطني: "يصاد لكم". وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك"، وقال الترمذي: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجاله ثقات، ثم إن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٥٩) وقال في "المراسيل": لم يسمع من جابر كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٩٣). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا قال الدارمي كما في "التلخيص" (٣/ ٩١٨) فالحديث =