كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته - ج: 1 - ص: 585

[١٢٩٤] ولأبي داود، والنسائي: "لا يحلُّ ثمنُ الكلْبِ" (١).

[١٢٩٥] ولأحمدَ، من رواية ابن مسعود قال: "لا تشتروا (٢) السَّمكَ في الماءِ، فإنه غَرَرٌ" (٣).

---

(١) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٧/ ١٩٠)، والطحاوي (٤/ ٥٢٩، والبيهقي (٦/ ٦) من حديث ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكره، وزادوا: "ولا حُلوان الكاهن ولا مهر البغي"، عدا الطحاوي فاقتصر على "لا يحل ثمن الكلب"، وهذا إسناد مصري، رجاله ثقات عدا معروف بن سويد، مقبول عند الحافظ. وله شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه. وتقدم برقم (١٢٩٠). وفي الباب عن علي، وأبي جحيفة، وعن جابر وتقدم برقم (١٢٨٦).
(٢) في الأصل: لا تشترا. والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٣٦٧٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢١٤)، والبيهقيّ (٥/ ٣٤٠) من حديث محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٠): "رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، والطبراني في "الكبير" كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات" وفيه يزيد بن أبي زياد! وسيأتي القول فيه، ومحمد بن السماك ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٦ - ١٠٧) فلم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا وقال الحسيني في "التذكرة": "لا يعرف" وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص ٤١٢): "بل هو معروف وهو الواعظ المشهور"، ثم نقل عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير: "حديثه ليس بشيء"، وقال ابن حِبَّان: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب: "كان صدوقًا".
وفي الإسناد علة أبان عنها البيهقي، قال: "وفيه إرسال بين المسيب بن رافع وابن مسعود"، وقال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلَّا من حديث أحمد بن حنبل". وقال البيهقي: "والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه، ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه أنه كره بيع السمك في الماء". وقال الخطيب: "كذلك رواه زائدة بن قدامة بن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح".
ومداره على يزيد بن أبي زياد الكوفي ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن وكان شيعيًا. كما في "التقريب".