كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته - ج: 1 - ص: 586

[١٢٩٦] وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شِراء ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضعَ، وعَنْ بَيع ما في ضُروعها إلَّا بكيل، وعن شراء العَبْدِ وهُوَ آبق، وعن شراء المغانمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شِراءِ الصدقات حتى تُقبض، وعن ضربة الغائص (١).

وللترمذي منه "شراءُ المغانم" وقال: "غريب" (٢).

[١٢٩٧] "وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (٣).

---

(١) حديث ضعيف إلَّا قوله: وعن شراء المغانم حتى تقسم: أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣) مختصرًا، وابن ماجه (٢١٩٦)، والبيهقي (٥/ ٣٣٨)، والدارقطني (٣/ ١٥) من حديث جهضم بن عبد اللَّه. عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد به. وقال الترمذي: "حديث غريب" يعني أنه ضعيف. وإسناده مسلسل بالضعفاء: جهضم بن عبد اللَّه بن أبي الطفيل، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يكثر عن المجاهيل. وشيخه فيه: محمد بن إبراهيم الباهلي، مجهول، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وشيخه محمد بن زيد العبدي، قال الحافظ في "التقريب": لعله ابن أبي القموص وإلا فمجهول. وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام عند الحافظ. وقال البيهقي: "وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسْنَاد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
وله شاهد قوي عن ابن عباس يأتي بعده في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وآخر عن أبي هريرة وبهما ويصير هذا الحرف حسنًا لغيره.
(٢) رواية الترمذي (١٥٦٣) من طريق جهضم بن عبد اللَّه به، وقال: "هذا حديث غريب".
(٣) حديث صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ٣٠١)، والحاكم (٢/ ١٣٧) ضمن حديث من طريق عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم. الحديث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا عمرو ابن شعيب أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق وحديثه حسن.
وله طريق أخرى عند الحاكم (٢/ ١٣٧) من حديث شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس نحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي المؤدَّبُ، ثبت في كل المشايخ، قاله أحمد. وفي الباب عن أبي هريرة وهو الآتي بعده.