كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته - ج: 1 - ص: 592

رواه الترمذي، وابن ماجه، ولفظه: وهَبَ لي [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (١) غُلاميْنِ أخَويْن، فبعتُ أحدَهما، فقال: "رُدَّهُ، رُدَّهُ" (٢).

ورجاله مخرج لهم في الصحيحين (٣)، لكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله غير واحد من الأئمة كأحمد، والنسائي وغيرهما.

ولأبي داود عنه، أنه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وردَّ البيعَ (٤).

---

= أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة به. خالف أحمدَ في إسناده جماعةٌ، فأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٥ - ٦٦) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، والحاكم (٢/ ٥٤) من طريق يحيى بن أبي طالب، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طريق محمد بن الجهم (ثلاثتهم) عن عبد الوهاب الخفاف عن شعبة عن الحكم بن عتيبة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهذا إسناد شاذ، والمحفوظ ما رواه الإمام أحمد بذكر سعيد بدل شعبة لذا قال البيهقي: "وهذا أشبه (يعني رواية أحمد) وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا" (يعني عن سعيد عن رجل عن الحكم). وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسَى، وطريق آخر لعلي يأتي بعده.
(١) الزيادة من مصادر التخريج.
(٢) حديث حسن لغيره. أخرجه أحمد (٨٠٠)، والترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والبيهقي (٩/ ١١٧)، والدارقطني (٣/ ٦٦) من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، فذكره، واللفظ للترمذي، وحسنه، (يعني لشواهده)، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وقد عنعن مع ضعفه، ثم إن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا، قاله أبو داود في "السنن" (٣/ ١٠١)، لكنه يتقوى بأحاديث الباب.
(٣) يعني حديث سعيد بن أبي عروبة المتقدم قبله.
(٤) حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني (٣/ ٦٦)، والحاكم (٢/ ٥٥٩)، والبيهقي (٩/ ١٢٦) من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شيب عن علي فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ثم صححه هو (٢/ ١٢٥) على شرطهما! ووافقه =