كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب النكاح - باب حكم الشروط والعيوب في النكاح - ج: 2 - ص: 128

[١٦٧٥] ولمسلم (١)، عن عائشةَ، قالَت: كان زوجُ بَريرةَ حُرًّا، فخيَّرها رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قال البخاري: "قول الأسود منقطع" (٣).

وقال إبراهيم بن أبي طالب (٤): "قد خالف الأسودُ الناسَ، الناسُ يقولون: كان

---

(١) كذا الأصل: ولمسلم! وهو خطأ قطعًا فلم يروه مسلم عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا بل أخرج من طرق أن زوجها كان عبدًا (١٥٠٤).
(٢) حديث صحيح إلا: "كان زوج بريرة حرًّا" فهو مدرج: أخرجه أحمد (٢٤١٥٠) و (٢٥٣٦٦) و (٢٥٥٣٣)، وأبو داود (٢٢٣٥)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي (٥/ ١٠٧) و (٦/ ١٦٣)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، والبيهقي (٧/ ٢٢٣) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. واللفظ للترمذي. وقال: "حسن صحيح". وأخرجه البخاري (٦٧٥٤) من طريق إبراهيم به، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح. قَالَ الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٦٤): "وقد اختلف فيه على عائشة، فروى الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرًّا، قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناسَ، وقال البخاري هو من قول الحكم، وقول ابن عبّاس: إنه كان عبدًا أصح". وقال البيهقي (٧/ ٢٢٤): "روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا"، وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣١٨): "وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به فهو أصح شيء. . . " وألمح الحافظ أيضًا في "الفتح" (٩/ ٣١٨) أن رواية الأسود شاذة. قال: "والشاذ مردود".
(٣) "الصحيح" (٦٧٥٤).
(٤) الإمام الحافظ المجوّد شيخ نيسابور وقرين مسلم بن الحاج صاحب "الصحيح" إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح. قال الحاكم: إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال، جمع الشيوخ والعلل". توفي رحمه اللَّه في ثاني رجب سنة (٢٩٥). انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٥٥٢)، "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٣٨ - ٣٦٩).