كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 188

قَالَ الإمام أحمد: "مخرمةُ ثقةٌ، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يَروي من كتاب أبيه" (١).

وروى له مسلم عن أبيه (٢)، وضعَّفه ابنُ معين (٣).

وكلُّ ما رُوِيَ فيه مرفوعًا أنه ألزَمَ بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاقِ العلماءِ، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهلُ العلم به.

[١٧٧٠] وعن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرجعةُ" (٤).

---

(١) "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ١٢٠ و ٣٠١) و (٢/ ٣٥ و ٣٩١)، و"تهذيب الكمال" (٢٧/ ٣٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٧٥).
(٣) "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٣٢٦).
(٤) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥٧)، والبيهقي (٧/ ٣٤٠ - ٣٤١) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به مرفوعًا.
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".
وصححه الحاكم وقال: "وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين" ورده الذهبي فقال: "فيه لين". وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٢٥٠): "عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، فقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن". وقال في "التقريب": لين الحديث.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٨٠) من طريق ابن لهيعة حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر عن حنش بن عبد اللَّه السبأي عنه مرفوعًا، وفيه: العتق. بدل: الرجعة.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٣٥): "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحنش بن عبد اللَّه ليس من رجال الصحيح، وهو لا بأس به. ووقع في "كبير" الطبراني: عبد اللَّه بن أبي جعفر. ولعل الصواب: عبيد اللَّه بن أبي جعفر، مصغرًا، وهو المصري الفقيه، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد: "ليس به بأس"، وقال ابن خراشي: "صدوق". وأخرج له =