كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطلاق - باب جامع الأيمان - ج: 2 - ص: 203

رَوَاهُ أبو دَاوُد، والترْمذيُّ وحسَّنه، وذكره البُخاريُّ في "تاريخه" (١).

[١٧٩٥] ولابن أبي الدنيا، عن عمرانَ بْنِ حُصينٍ مرفوعًا: " [إن] (٢) في المعارِيضِ لمندوحةٌ عن الكذبِ" (٣).

---

= وكأن الحافظ الهيثمي ألان فيه الكلام، فحال يحيى بن العلاء أشد من أن يقال فيه: ضعيف.
قال فيه الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك أحاديثه، وقال وكيع: كان يكذب، وقال الجوزجاني: شيخ واهي.
وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات.
وانظر ترجمته: في "تهذيب الكمال" (٣١/ ٤٨٤ - ٤٨٨).
ويبدو أن الحافظ الهيثمي اعتمد قول من اقتصر على تضعيف يحيى دون من رماه بالوضع، فقد ضعفه فقط أبو داود وأبو حاتم.
وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٢٦٠) و (٣٨٣٠) قال: حدثا هارون بن عبد اللَّه حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف به.
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (١٨٤)، والبيهقي (١٠/ ٦٣) من طريق عمر بن حفص به.
وفيه: يزيد الأعور، وهو ابن أبي أمية، مجهول، كما في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات غير محمد بن أبي يحيى الأسلمي، صدوق عند الحافظ.
(١) "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٧١).
(٢) الزيادة من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (١٠/ ١٩٩) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعًا به.
وقال البيهقي: "تفرد برفعه داود بن الزبرقان".
وداود هذا: "متروك، وكذبه الأزدي" كما في "التقريب"، والصواب فيه أنه موقوف على عمران: فأخرجه أيضًا البيهقي (١٠/ ١٩٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين أنه قال: إن في المعاريض. . فذكره موقوفًا عليه. وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف". وتابعه شعبة عن قتادة به موقوفًا.
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٥٧) و (٨٨٥)، وسنده صحيح موقوف.
وأخرجه البيهقي أيضًا (١٠/ ١٩٩) عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه، من طريق يزيد بن =