كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الرضاع - ج: 2 - ص: 236

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (١).

وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-[لسالمٍ] (٢) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (٣) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (٤).

[١٨٤٠] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (٥) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (٦) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (٧).

[١٨٤١] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (٨).

---

(١) أخرجه مسلم (١٤٥٣) (٢٩)، وعنده: "أرضعيه حتى يدخل عليك". وليس عنده قوله: "حسنة"، وأما لفظ "أرضعيه تحرمي عليه"؛ فأخرجه مسلم (١٤٥٣) (٢٧) من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بغير هذا السياق فكأن السياق هنا مركب من قولين لعائشة، ومن طريقين مختلفين.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم".
(٣) الزيادة من "صحيح مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (١٤٥٤).
(٥) في "جامع الترمذي" (١١٥٢): الرضاعة.
(٦) الزيادة من "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٩).
(٧) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١١٥٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة مرفوعًا به واللفظ للنسائي في "الكبرى" (٥٤٤١)!
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما.
(٨) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٧٤) من طريق الهيثم بن جميل به، مرفوعًا. وقال: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ".
وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في "المصنف" (١٣٩٠٣) عن ابن عيينة به بنحوه موقوفًا.
وأخرجه أيضًا (١٣٩٠١) عن معمر عن عمرو بن دينار به موقوفًا بنحوه، وأخرجه مالك في =