كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب النفقات - باب نفقة الزوجات - ج: 2 - ص: 241

وللبخاري: أنَّ عَائشةَ عابَتْ ذلك أشدَّ العيْبِ، وقالتْ: إنَّ فاطِمةَ كانتْ في مكَانٍ وَحْشٍ فخيفَ عَلَى ناحيتِهَا، فلذلكَ أرخَص لهَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

[١٨٤٨] وعنْ فَاطمةَ بنْتِ قيْسٍ، عنْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا: "ليْسَ لهَا نفقةً وَلَا سُكْنى" (٢).

وفي رواية: طلَّقني زوْجي ثلاثًا، فلمْ يجْعل لي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفقةً، وَلَا سُكنى (٣).

وأذنَ لي أن أعتدَّ في أهلي (٤).

وفي رواية: قلتُ: يَا رَسُول اللَّه، إنِّي أخافُ أنْ يُقتحم عليَّ، فأمرهَا فتحوَّلتْ (٥).

[١٨٤٩] وعنْ عُبيد اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ، أنَّ مروَانَ سأَلَ فاطِمةَ فأخبرتْهُ أنَّ زوْجَهَا لما خرَجَ مع عليٍّ إلى اليمن بعثَ إليْها بتطليقةٍ كانتْ بقيتْ لهَا، وأمرَ عياشَ ابن ربيعةَ، والحارثَ بنَ هشام أنْ ينفقا عليهَا، فقالا: واللَّه لا نفقةَ لهَا، (٦) إلا أنْ تكُونَ حاملًا. فأتَت (٧) النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "لا نفَقَة لكِ إلا أنْ تكُوني حاملًا". واسْتَأْذَنْتَهُ في الانتقَال، فأذِنَ لهَا أن تعتدَّ عندَ ابن أمِّ مكتُومٍ. فلما أُخبر مروانُ بذلك، قال: لمْ [نسْمعْ] (٨) هذَا الحديثَ إِلا منْ امرأةٍ، فسنأخذ بالعِصمَةِ الَّتي وجدْنا النَّاسَ عليْهَا، فَقالتْ فاطمةُ: بيني وبينكُم كتابُ اللَّه تعالى [قال اللَّه تعَالى] (٩) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

---

(١) أخرجه البخاري (٥٣٢٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٥١).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٣).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٨٢).
(٦) كذا الأصل، وفي "سنن أبي داود": فقالا: واللَّه ما لها نفقة إلا أن. . .
(٧) في الأصل: فأتيت. والمثبت من "السنن".
(٨) الزيادة من "السنن".
(٩) الزيادة من "السنن".