كتاب أخبار مكة - الفاكهي - ط 4

ذكر ما تجوز فيه اليمين بين الركن والمقام وتعظيم ذلك والتشديد في اليمين بينهما - ج: 1 - ص: 477

وبقي الذهب الذي عمله المهدي أمير المؤمنين، فلم يزل عليه حتى دخلت سنة ست وخمسين ومائتين، ثم ولي مكة علي بن الحسن عام (١)،إذ دخل عليه قوم من الحجبة وأنا عنده، فكلّموه في المقام، وقالوا: انه قد وهي وتسلّلت أحجاره، ونحن نخاف عليه، فإن رأيت أن تجدد عمله وتضبيبه حتى يشتدّ، فأجابهم إلى ما طلبوا من ذلك، فأخذ في عمل المقام في المحرم، فاحضر علي بن الحسن عامة الحجبة، فقلع الذهب والفضة عن المقام وخلوه عنه، فإذا الحجر سبع قطع قد كانت ملصقة بعضها إلى بعض، فزال عنها الإلصاق، فأخذت القطع فجعلت في ثوب، وختم عليه بخاتم، ثم دعا الصاغة إلى دار الإمارة، وأخذ في عمله، وحضرته في ذلك نية، فأمر أن يعمل له طوقان من ذهب طوق للأعلى وطوق للأسفل، وتحت الطوق الأسفل طوق من فضة يشد الطوق الأعلى وهو قطعتان يدخل المقام في احداهما، ثم يلصق عليه الأخرى، ثم يعلا عليها بالطوق الذهب من فوق الفضة، ثم تضبّب جوانبه بضباب من ذهب، ثم يسمّر بمسامير ذهب، وجعل في الطوق كما يدور أربع حلق من فضة يرفع بها المقام.

وزاد فيها علي بن الحسن ما يصلحها من الذهب والفضة من عنده (٢)، وذلك أنّ الفضة عجزت بهم، فكان في الطوق الأسفل من الفضة ألف

---

(١) كذا في الأصل، وقد نقل الفاسي في العقد الثمين ١٥١/ ٦، هذه العبارة بالمعنى وأفاد أن ولايته كانت سنة ٢٥٦.
(٢) أنظر العقد الثمين ١٥٢/ ٦.