كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

المقدمة - ص: 14

بالإِرادة الأَمرية الشرعيّة , وبين العقل الذي تنتظمه إرادَةُ الربّ الخَلقيّة التكوينيّة = ممتنعٌ. ومَجْلى هذا الامتناع: أَنّ كِلَيهما - أعني: الوحي، والعقل - من عند الله. فالأوّل: أمره , والثّاني: خَلْقُه؛ ولا تعارُضَ بين خَلْقه، وأمره {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} الأعراف: ٥٤.

فهاتان ضرورتان برهانيّتان ينقشع بهما عِثْيَرُ مُناقضة البراهين، ومدافعة الدلائل؛ بافتراعِ خُصومةٍ مُلدَّةٍ بين الدّلائل الشرعية - نَقْلِيِّها، وعَقْلِيِّهِا. يتولَّى كِبْرَ الخصومة , ويتقحّمُ جراثيمَ هذه المُشاقّةِ طوائفُ في القديمِ الحديثِ، اجْتَوت المنهلَ الرِّساليَّ الصَّافي؛ بادّعاءِ التعارُض , وسَوْق أَوقارِ الشُّبُهات في سُوقِ النّكاية بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ. نَظَرتْ كل فِرقةٍ منها إِلى تلك الدَّلائل نظْرةً مبتَسرةً، تختزلُها في رؤيةٍ واحديةٍ تتّسقُ مع أَصْلِها البِدْعيّ الذي نصّبَتْهُ مركزًا تقْضي به على ما عداه.

فالمدارسُ الكلاميةُ استولدت هذا النزاع , لينتهي أَمرُه إلى نَصْب العقل الكلامي أَصلًا يُقضَى به على النَّقل؛ طَلبًا لتنزيهِ النَّقل - في اعتقادهم - عن مناقضة العقل. فكانوا كمن نقض رُكناً في بيته ليرِمَّ صدْعاً في رُكنٍ آخرَ.

ولئن كانت هذه المدارس أطلقت أوّلية العقل عند التعارض , فإِنّ طوائفَ أُخر ألغت هذا القَيدَ؛ لتبلُغَ بهذه الخصومةِ إِلى أَقصى درجاتِها. فأطْلقت العقل في مَسَارِحَ تنبو عن مدركه , ليعود حسيرًا مَسْلوبًا , وجرت بدلالات النَّص الشرعي في مهامِهِ التحريفِ والتفريغِ من مضامينه الحقَّة التي رامها المتكلمُ بها. مُسلِّطة عليه مَنَاهجَ استشراقِيَّة كَفَرتْ بالوحي، فتعاملت مع النَّص الشرعي بحسبانه ظاهرةً مادّيةً خالصةً؛ مُتعامِيةً عن حقيقة مصدره الإلهي، وأنّه وحْيٌ معصوم، متجاوِزٌ، لا يتطرّق إليه باطل = فأزهقوا العقل، وأَبطلوا النقلَ , وآلت الحالُ إِلى عبثيَّةٍ مُمَزِّقةٍ , وعدميّة مُهلكةٍ؛ لا خلاصَ منهما إلا بمنهج يأبى الخصومة , ويكشِف عن