كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

تمهيد - المبحث الأول مفهوم المعارض العقلي المدعى مناقضته للنصوص الشرعية - ص: 37

أَلَاّ يُخالفَ أغراضَ الإِسلامِ العُليا التي تَرْمي إلى سعادةِ الإِنسان في الدُّنيا والآخرة.

إنّ انتقادات هذه الرِّوايات ذات البنية الأُسطوريَّة (١)

يعني رفضَ إلغاء العقلِ لصالح نُصوصٍ لا يمكن أنْ يُصدِّقُها عَقلٌ إلَاّ إذا كان مُتعفِّنًا ومن أَجل ذلك لا يُمكِنُنا أن نَسكُت عنها غير أَنَّ تحكيمَ العقلِ في هذه النُّصوص لا يمكن أنْ يَقْبَلَهُ الفكر الدِّيني المحافظ؛ لأنَّه لايُنْتجُ إلاّ الفوضى في قَبول الأحاديث أَو رفْضِها فما يسْتغربه العقل ولا يقبله من أحاديث الصحاح أَمرٌ نِسْبيٌ يَتْبَعُ الثقافةَ والبيئة مما لا يَضْبِطُه ضابطٌ، ولا يُحدِّده مقياسٌ، وما كان غامضًا على العقولِ أَصبح اليوم واضحًا جَليًّا يستحيلُ العقلُ مِن خلال هذا الفَهمِ لدوره إلى تابعٍ يَلوذُ بالنَّصِّ، ويحتمي به، وهو ما حدث في تاريخِ الثقافةِ العربيِّةِ الإسلاميَّةِ بشكْلٍ تدريجيٍّ حين تمَّ القضاءُ على الاعتزالِ بعد عَصر المأْمونِ، وتمَّ بالمِثلِ حِصارُ العقل الفلسفيِّ في دوائرَ ضيِّقةٍ، ويستمرُّ الخطاب السَّلفيُ في هذا الفَهمِ لدور العقلِ، ويتصَوَّر بذلك أَنَّه يؤسّس العقلَ =والواقعُ أنَّه يَنْفيهِ بنفي أَساسِهِ المَعْرفي، ويُسوِّغُ النَّقل والاتباعَ والتقليدَ باعتمادِ عَقلٍ اتِّباعي نقلي) (٢)

وأمَّا محمد شحرور فالعقل لديه ليس له حدود يقف عندها، لذا

---

(١) المغالطة عند العلمانيين تكمنُ في عدِّهم ما دلَّت عليه النُّصوص الشرعية وما هو من قبيل الخُرافةِ من بابةٍ واحدة؛ والحقُّ أنَّ الفرق بينهما كالفرق بين النُّور والظلمة، فكما أنّه لا يمكن التسويةُ بين ما هو من مُحصَّلات يقين العقل وبين الخُرافة والأُسطورة=فكذلك لا يُمكن التسوية بالأحرويَّة بين ما هو من مُحصَّلات صحيح النَّقل وبين الأُسطورة. والأَساس الفارقُ بينهما -أعني: الأخبار الشَّرعيّة والأُسطورة- =أنَّ مضمون الخبر الشَّرعي قام برهان الشَّرعِ على تصحيحه وإثباته، وهذا البرهان مُركَّبٌ من دلالة الوحي المعصوم والنَّظر المُسدَّد. على نقيض الأُسطورة؛ فإنها تفتقر إلى السَّند العلميِّ الذي يُصحِّحها ..
(٢) "الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث" محمد حمزة (٣٣٥) .