كتاب عشائر العراق

تحققت ذلك من كثيرين في أوقات مختلفة آخرها في ١٩٩١٩٣٨م. - عرف الأرياف وعلاقته بالبدو - ص: 295

وهكذا رأيت رؤساء العبيد أبدوا رغبتهم في أماتة الضغائن. وكنت حاضرا في مجلس المذاكرة بلا علم مني أنهم جاءوا لهذا الغرض. كنت زائرا للمرحوم الشيخ حمد الباسل باشا، فحبذ منهم الفكرة. وأبديت ما علمته من الشيخ جلوب. ولما علمت بأمر المذاكرة وان الاجتماع كان من أجلها ولم يلتئم المجلس بعد تركتهم وودعت الباشا. فأخبرت أنه تم الصلح، لكنه لم يتم حقيقة. وحدثت بعد ذلك حوادث محزنة مما لا محل لأيرادها.

ثم أجتمع العبيد وشمر في ١٥ و١٦ نيسان سنة ١٩٤٣م ببغداد وفي هذا الاجتماع حضر المحكمون رؤساء العشائر الشيخ مشحن الحردان رئيس عشائر الدليم والشيخ محمد الرشيد البربوتي من شيوخ زبيد، والشيخ حبيب الخيزران رئيس عشائر العزة.

وخلاصة ما جرى أن المنازع فيه لم يكن أمرا يخص المطالبة بدماء القتلى من الفريقين (شمر والعبيد) ، وإنما القضية الواجبة الحل أن عشيرة الصائح ممن يرأسهم جنعان الصديد كانت تسكن الحويجة من مدة، وكذا في أراضي العيث، وأنهم كانوا يتمتعون بخيرات تلك المواطن كما أن العبيد كذلك كان هذا شأنهم في تلك المواطن وسبب النزاع هو الاراضي، ولم تجر تسويتها بعد.

أما المنهوبات والقتلى فأنها ظواهر تلك الخصومات. فحل مثل هذه سهل. والمطلوب حسم أصل النزاع. وفي هذه المذاكرة أشترك الاداريون قائممقام سامراء، وقائممقام الخالص، وقائممقام كركوك لعلاقتهم في تعيين أوجه الخلاف وأصل النزاع، وبيان ما يتطلبه كل فريق وكلاهما لا يود أن يبوح بما عنده، أو يتحاشى من ذكر غرضه أو التعرض له وأن كان هو المقصود.

وفي الوقت نفسه قال المحكمون نوصي الحكومة بما يقتضي عمله لحسم قضية الاراضي، واشرك شمر في مشروع الحويجة، وقالوا ان شمر كانوا من أمد قديم يسكنون الحويجة وينتفعون منها فلا يهمل حقهم، ولكن هذا لم يكن تدبيرا لا طريق لحله. وهذا تابع لأعمال إدارية خاصة. فاكتفوا بالايصاء مع بيان كل فريق وجهة نظره وادعائه بأنه من سكان الحويجة قديما. وان رجال الإدارة لم يرغبوا في الدخول بهذا الموضوع إذ لا صلاحية لهم في البت فيه، فطوي من البين وجعل موضوعا خاصا في حين أنه الاصل في موضوع النزاع.

ومن ثم انصرف المحكمون الى حل النزاع فيما عهد اليهم. ولما كان قد نفى رؤساء العبيد أن يكون لهم يد في أمر القتل وانهم ليس لهم القدرة على غيرهم وأبدوا أنهم لا يعلمون بالقاتلين، فكان من رأي المحكمين أن يحلفوا رؤساء العبيد على (طريقة البدو) ... حينئذ تصدى رؤساء شمر الى القول بأن التحليف اهانة في حق المطلوب تحليفه، أو ظن به واشتباه من صحة كلامه فلم نشأ أن نعد رؤساء العبيد بهذا الوضع، فعدلوا عن التحليف، ولم يطلبوه حفظا لمراعاة منزلة هؤلاء الرؤساء.

ومعنى هذا أنهم رضوا بأنهاء القضية ظاهرا، وأبدوا أنهم لم يبق نزاع بينهم من جراء المنهوبات، والقتلى معا، وحاولوا أن يظهروا انهم أقرب الى الالفة، ولكن العبيد لم يرضوا بهذا الحل الظاهري الذي يراد به الحسم القانوني، وعدوا ذلك غير قاطع للنزاع. ولهذا لجأوا الى ناحية مهمة في صحة الحل وتمكينه، وهي أنهم طلبوا (الدخالة) من جراء أن من أعفي عن اليمين، أو عما يستلزمه من دية وتعويضات لا يمنعه مانع من قبول الدخالة. وبذلك حاولوا ان يكون الصلح متينا، وان لا تبقى المطالبة مستمرة، أو لا يبقى حذر ... أرادوا أن تكون الدخالة على أحد أفراد العشيرة. ولو لم يكن من وجوه العشيرة، فيصيروا في حماية الكل كما لو كان قاتلا وطلب دخالة (حماية) ، فتضطر العشيرة كلها لحمايته. وهكذا العشيرة اذا طلبت الدخالة تكون ضمنا في حماية تلك العشيرة التي كانت معادية لها ومناضلة، فتصبح الالفة حاصلة، ويكون الحكم حاسما للنزاع، فلم يبق مجال لاختراق الصلح أو حكم المحكمين، فتزول النفرة من البين. (يسعى بذمتهم أدناهم) .

لم يوافق رؤساء شمر على ذلك. وقالوا لا نقبل بالدخالة من جهة أن عشيرة العبيد منتشرة وان (رؤساء العبيد) ليس لهم سلطة على العبيد كلهم، فليس من الصلاح أن نقبل الدخالة. لاننا لانكون بنجوة من ضرر العشيرة فكيف بأمر صيانتنا، وان نكون بمأمن؟ ومن ثم لا يأتلف السلام، بل يتوقع الضرر دوما ... !