كتاب وأد الفتنة دراسة نقدية لشبهات المرجفين وفتنة الجمل وصفين على منهج المحدثين

المبحث الأول: شبهات المرجفين: دوافعها ودفعها - قولهم: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأولى والأفضل فعاتبه ربه ـ عز وجل ـ - ص: 94

الكافي " (١) لابن قيم الجوزيّة.

فقد كان الواجب على من يتعلّل بهذا الحديث، وهو يدري أنّه لا يدري إن كان الحديث صحيحاً أم موضوعاً، أن يسأل أهل الذّكر؛ فلا يكون له أن يجهل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق جهله بكلام الله وأسباب نزوله، ولا يكون له تحميل كلام الله ما لا يحتمله، وتقويله النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما لم يَقُلْهُ! وهذا الحديث باطل، والخبر لا يصحّ، وقد نبّه على بطلانه غيرُ محققّ.

فالحديث أخرجه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (٢) والطبري في " تاريخ الأمم والملوك " (٣)، والحاكم في " المستدرك " (٤) كلّهم عن محمّد بن عمر، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمّد بن يحيى بن حبّان.

ومحمّد بن عمر (٥) هو الواقدي ضعيف باتّفاق، وقد تداولته كتب الجرح والتّعديل بالتّضعيف، كذلك عبد الله الأسلمي (٦)، أمّا محمّد بن يحيى بن حبّان، ابن مُنْقذ الأنصاريّ فهو تابعيّ، وعلى ذلك فالحديث مرسل، وقد أورده الألباني في " سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة " بلفظ: " تبارك مُصرّف القلوب " وقال: " إسناده ضعيف؛ فإنّه مرسل " (٧).

وعصمةُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تقتضي سلامة سيرته وسريرته؛ فهو الذي أنزل عليه: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩)} [غافر] وهو الّذي يقول في حديثه الشّريف: " إنّه

---

(١) " الجواب الكافي " (ص ٢٨٩).
(٢) ابن سعد " الطبقات الكبرى " (م ٨/ ص ١٠١).
(٣) الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج ٢/ ص ٢٣١).
(٤) الحاكم " المستدرك " (ج ٤/ص ٢٣).
(٥) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، متروك مع سعةعلمه " تقريب التّهذيب " (ص ٤٩٨/ رقم ٦١٧٥).
(٦) عبد الله بن عامر الأسلمي، ضعيف " تقريب التّهذيب " (ص ٣٠٩/رقم ٣٤٠٦).
(٧) الألباني " سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة " (م ٧/ص ٤٠٢/ رقم ٣٣٩٠).