كتاب معجم التوحيد

٧ - شروط الشهادتين - أولا: العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك - ج: 1 - ص: 26

بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع" (١).

وقال رحمه الله: "ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمدًا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم، ولم يفعل شيئًا من الشرك، فإنه لا يشك أحدٌ في عدم إسلامه، وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب "الدر الثمين في شرح المرشد المعين" من المالكية، ثم قال شارحه: "وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان". انتهى. ولا ريب أن عُبَّاد القبور أشد من هذا؛ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين" (٢).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل بمقتضاه.

وهذا العلم، الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنًا من كان، بل كلٌّ مضطرٌ إلى ذلك.

والطريق إلى العلم بأنه - لا إله إلا الله - أمور:

أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله، وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل، الذي له كل حمد ومجد، وجلال وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية؛ فإن ذلك يوجب تعلق القلب به، ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.

---

(١) تيسير العزيز الحميد ص ٧٤، فتح المجيد ص ٦٥.
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٨١، ٨٢.