كتاب شرح الفتوى الحموية

أقسام المعية - المعية العامة - ج: 27 - ص: 4

[المعية العامة]

بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان عدم التعارض بين إثبات صفة المعية، وإثبات صفة العلو، بيَّن أن المعية تطلق ويختلف معناها بحسب موردها وبحسب السياق الذي وردت فيه، فهي تدل على معنى مشترك في الجميع، إلا أنها تختص في مواردها بمعان خاصة، فقوله جل وعلا في سورة الحديد: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} ، وفي سورة المجادلة: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} ، فهذه المعية معناها معية العلم، وهي على حقيقتها، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال (والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه) ، فهي معية العلم التي تقتضي تمام علمه سبحانه وتعالى، وإحاطته بخلقه، وبما يجري منهم، وهذه المعية تسمى (المعية العامة) ، وهو القسم الأول من المعية، وهي مع كل شيء حيث يعلم سبحانه وتعالى به, فهو الظاهر والباطن والأول والآخر، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط.